نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص مسائل حقوقی سریع‌تر و دقیق‌تر از نیروی انسانی عمل کند. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در چند سال اخیر، هوش مصنوعی به مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات پژوهشی در جهان تبدیل شده است، به‌طوری که این فناوری موضوعات گسترده و متنوعی را در بر می‌گیرد. […]

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص مسائل حقوقی سریع‌تر و دقیق‌تر از نیروی انسانی عمل کند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در چند سال اخیر، هوش مصنوعی به مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات پژوهشی در جهان تبدیل شده است، به‌طوری که این فناوری موضوعات گسترده و متنوعی را در بر می‌گیرد. کاربرد هوش مصنوعی در قانون‌گذاری، موارد قضائی و امور حقوقی نیز همواره مورد توجه بوده است. لازم است به ورود فناوری هوش مصنوعی به سیستم حقوقی کشورها، تربیت و آموزش نیروی متخصص زمینه استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گیرد.

اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در کشور چین وارد دنیای حقوقی شده است و این کشور در حال صدور آرای قضائی با استفاده از هوش مصنوعی است، البته این فرآیند در حال حاضر به صورت آزمایشی انجام می‌شود. کشورهای پیشرفته با استفاده از هوش مصنوعی، آرای دادگاه‌ها را پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت شکست پرونده، فرد شکایت نکند. در این صورت هزینه خاصی صرف نمی‌شود و حجم پرونده‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند. در بعضی از کشورها افراد از وکیل مشورت می‌گیرند تا بتوانند نتیجه دادرسی را پیش‌بینی کنند، این کار هزینه بالایی به همراه دارد، در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند احتمال پیروزی یا شکست فرد در پرونده را با هزینه کمتری اعلام کند.

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص مسائل حقوقی سریع‌تر و دقیق‌تر از نیروی انسانی عمل کند. این بدان معنا است که باید از هوش مصنوعی در نقش‌های پشتیبانی حقوقی یا در بررسی سابقه قانونی افراد و پرونده‌ها استفاده شود. الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حال حاضر برای کارهای خاص و جمع‌آوری داده‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که هوش مصنوعی می‌تواند هرگونه تعصب را در فرآیند تصمیم‌گیری نهایی کنار بگذارد و رأی لازم را بر اساس حقایق موجود ارائه دهد.

به صورت کلی، می‌توان نتیجه گرفت که فناوری هوش مصنوعی می‌تواند در موارد قضائی نقش‌های حمایتی و مشورتی داشته باشد و به جمع‌آوری مدارک با احتمال وقوع مجدد جرم کمک کند، اما در حال حاضر نمی‌توان از این فناوری به صورت قطعی برای تصمیم‌گیری نهایی و تعیین مجازات استفاده کرد، البته با پیشرفت آن ممکن است در آینده با اطمینان کافی مورد استفاده قرار گیرد.