برداشت و تصاحب مالی که بر حسب وظیفه به مستخدم دولت سپرده شده، اعم از اینکه به نفع خود باشد یا دیگری.

وجود رابطه امانی و وصف سپردن شرط است. با این قید اضافه باید مال بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شود.

اگر ماموری به اجبار دیگری را وادار کند که مالش را به او تسلیم نماید این عمل اخاذی است نه اختلاس.

رفتار مجرمانه اختلاس، برداشت و تصاحب مال است.این جرم آنی، ساده، مقید و غیر قابل گذشت است.

اتلاف عمدی مال امانی توسط مستخدم دولت که حسب وظیفه به او سپرده شده، علاوه بر ضامن مالی، در حکم اختلاس است.

اختلاس جرم علیه اموال است و موضوعش مال است اعم از منقول و غیرمنقول. اعم از اموال دولتی یا اموال اشخاص.

مرتکب اختلاس مستخدم دولت(اعم از پیمانی، رسمی، روزمزد و …)یا مستخدم سازمانهای و موسسات عمومی غیردولتی است. مثل بانک خصوصی.

سپردن اموال به کارمند غیردولتی و تصاحب آن خیانت در امانت است.

مشروعیت داشتن یا نداشتن مال، از اهمیت برخوردار نیست.

ملاک، مأمور دولت بودن در زمان سپردن مال و برداشت آن است و نه قبل یا بعد آن.

اختلاس مقید است به تحقق ضرر و نفع مرتکب یا شخص مورد نظر او شود.

مجازات اختلاس بسته به مالی است که مرتکب منتفع شده، ملاک قیمت عرفی مال است و حداقل نصاب مذکور اعم است از اینکه اختلاس، دفعتا واحد باشد یا مکرر که جمع آن برای تعیین مجازات حساب می شود.

در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود.

در اختلاس توأم با جعل، مجازات اختلاس شدیدتر می شود و تعدد نیست، گفتنی است اختلاس با استفاده از سند مجعول مصداقی از تعدد معنوی است. همچنین جعل و استفاده از سند مجعول و شروع به اختلاس موجب تحقق تعدد مادی بین جعل و استفاده از سند مجعول و جمع مجازات آن با شروع به اختلاس می شود.

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس وکلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس درجه ۱ محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.” این تشدید تنها شامل رهبران و تشکیل دهندگان نمی شود و تمامی اعضا را در بر می گیرد.

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد

در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی راکه به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.” شامل موقوفی تعقیب نمی شود.

ماده ۶۰۴ تعزیرات: یک جرم خاص و مستقل است.