رئیس کل دادگستری استان تهران از اختصاص شعب ویژه در مراجع قضایی به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی خبر داد.

به گزارش قانون مداری از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر روز شنبه افزود: در راستای پیگیری مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا مبنی بر «تأمین آزادی‌های مشروع» و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در این حوزه، شعب رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اختصاص می‌یابد.

مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، تصریح شده است: «در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان ‎‎ قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین می‌‎کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه انجام می‌‎شود.»

وی ادامه داد: یک شعبه در دادگاه کیفری یک استان تهران، یک شعبه در دادگاه کیفری دو استان تهران، یک شعبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دو شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی اختصاص پیدا کرده است.

القاصی‌مهر با اشاره به برخی از مصادیق مهم ‌قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تاکید کرد: همه مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.