برای افزایش شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی توسعه داده می‌شود.

به گزارش قانون مداری، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند الحاقی(۱۶) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده الحاقی (۱۶)، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی واختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات موارد زیر انجام می‌شود:

۱- ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه‌قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب ‌آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداءکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

پیش از رای گیری علیرضا سلیمی در مخالفت با این بندالحاقی (۱۶) گفت: در بند (۱) مواردی را بیان کرده که شورای حل اختلاف همین ماموریت‌ها را بر عهده دارند. آیا این بند موجب تضعیف شورهای حل اختلاف نمی‌شود.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: شورای حل اختلاف قرار نبود بار مالی بر دولت یا قوه قضاییه تحمیل کند و قرار بود میانجی گری مردمی را انجام دهد. وقتی این شورا شکل گرفت، موضوع ساختمان، دبیر و کارمند و غیره مطرح شد. سوال این است که بعد از ۲ سال مسائل دیگر را مطرح خواهند کرد و مدعی می‌شوند که پس از ۵ یا ۱۰ سال چرا استخدام نمی‌شویم.

وی تصریح کرد: از طرفی ما به دنبال کوچک سازی ساختارها هستیم ولی از طرفی دیگر زمینه سازی برای بزرگ شدن دولت را فراهم می‌کنیم و این بند الحاقی سبب ایجاد مشکل برای دولت می‌شود.

محمدپاکمهر در موافقت با این بندالحاقی(۱۶) گفت: هدف این بند مشارکت مردم در حل دعاوی بدون هرگونه بار مالی و توسعه تشکیلات است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس یادآور شد: این حکم تاکید می‌کند بدون تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، با استفاده از ظرفیت مردمی و نخبگان و افرادی که به نوعی مورد اعتماد جامعه شهری و روستایی هستند، امور قضایی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نیز به این موضوع تاکید دارد موضوع داوری، میانجگری، حل و سازش جایگزین پرونده سازی در دعاوی شود.

در نهایت بندالحاقی (۱۶) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید.