به گزارش قانون مداری، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی در جمع اعضای شورای قضائی استان سمنان گفت: سیاست دستگاه قضائی استان در موضوع زندان و زندانی به وحدت نظریه خدمت بی منت به مردم تبدیل شده است و مقامات قضائی بازگشت شرافتمندانه زندانی به جامعه را در زمان صدور آرای قضائی مدنظر دارند.

وی تصریح کرد: ارفاق قانونی به زندانیانی اعطا می‌شود که حتماً شایسته برخورداری از تأسیسات قانونی بوده و در ۹ ماهه گذشته تعداد ۸۸۱ زندانی از ارفاق‌هایی همچون؛ عفو، آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات حبس، پابند الکترونیک و … بهره مند شدند. همچنین نظارت بر رفتار زندانیان مشمول ادامه دارد تا چنانچه مرتکب جرمی شدند مجازات اشد برای آنان اعمال شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: دستگاه قضائی استان سمنان از موضوع تربیت زندانی غافل نبوده و در بازه زمانی مذکور برای یک هزار و ۱۰۸ زندانی، اشتغال اعم از کارگاهی، اعزام به کار و نشسته ایجاد کرده است.

عبدالهی با اشاره به میزان دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها افزود: اعزام زندانی به مراجع قضائی انجام نمی‌شود. اگر در مواردی که انتقال به بیرون ضرورت داشته باشد و در همین راستا تعداد سه هزار و ۲۱۴ مورد دادرسی الکترونیک در زندان‌ها برگزار شد همچنین متهم بلاتکلیف در زندان‌ها نگهداری نمی‌شود. مدت ماندگاری متهمان در بازه زمانی یک الی ۱۰ روزه با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل همراه بوده است.

وی با مطالبه از رئیس سازمان زندان‌های کشور برای بهبود وضعیت زندان گرمسار افزود: زندانیان ۳ حوزه قضائی در آن ندامتگاه نگهداری می‌شوند و بایستی وضعیت فیزیکی زندان به حالت مطلوب تبدیل و از مجاورت اراضی اهالی منطقه به مکان مناسب دیگری منتقل شود که نیازمند اختصاص بودجه کشوری است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: سازمان زندان‌های کشور برای رفع کم و کاستی موجود در زندان‌های استان اعم از بند نسوان، افزایش نوع و ظرفیت مشاغل مولد سازی درون زندان‌ها، ورود قانونی و پیگیری جدی را در دستور کار قرار دهد تا به صورت صحیح فرصت نگهداری زندانی در ندامتگاه‌ها توأم با اصل اصلاح و تربیت اتفاق بیفتد.