مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند. ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت.

مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند. ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت. رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویربرداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود. طبق اظهارات محمدهادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه ۶۰ تا امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.

این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلم‌برداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟

مهم‌ترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود. تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است. توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.

طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟