سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یازدهم، با بیان اینکه معاون سیاسی وزارت کشور در تدوین بخشنامه به نوعی بدسلیقگی کرده است از روسای قوای مقننه و مجریه خواست تا حواشی ایجاد شده پیرامون محدودسازی فعالیت نمایندگان را حل و فصل کنند.

سلمان اسحاقی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پیرامون بخشنامه غیر قانونی وزارت کشور درخصوص ایجاد محدودیت و محدودسازی حضور نمایندگان مجلس در پیگیری پروژه‌ها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه به بهانه نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس، گفت: ماجرا از این قرار بود که معاون سیاسی وزیر کشور صورت جلسه‌ای را نگارش کرده و به نوعی در تدوین آن بدسلیقگی کرد یعنی ماهیت این اقدام وی جلب اعتماد مردم بود و با  این هدف به این امر مبادرت ورزید ولی نتیجه عکس داد.

حواشی اخیر تصمیمات ارزنده قوای مجریه و مقننه را در فضای غبارآلود پنهان می‌کند

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از این اتفاق ریاست محترم جمهور وقتی برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور پیدا کردند تعدادی از نمایندگان به ایشان گلایه کردند، آقای دکتر رئیسی از این موضوع ناراحت شدند و تأکید کردند که ناراحتی نمایندگان در این مورد به حق است.

وی تصریح کرد: وزیر محترم کشور نیز با تایید این موضوع نسبت به ابطال برخی از مصوبات این بخشنامه اقدام کرد بنابراین در شرایط فعلی این موضوع باید بین روسای قوای مجریه و مقننه بررسی و حل و فصل شود و نتیجه هر چه باشد باید مجلس و دولت به آن احترام بگذارند.

رییس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: آقای دکتر قالیباف روز گذشته در صحن با صحبتی که در این خصوص با آقای دکتر رییسی داشتند، اشاره کردند بنابراین از ایشان درخواست می‌کنم که اجازه ندهند که مجلس و دولت بیش از این درگیر حواشی شوند و در سال انتخابات متعهد شوند به عنوان دو رییس قوای مجریه و مقننه این موضوع را بررسی کنند و هر تصمیمی که اتخاذ کردند، مورد تایید قوای مجریه و مقننه باشد.

وی افزود: ما هر چه درگیر حواشی باشیم برکاتی که تصمیمات و اقدامات این دو قوا خواهد داشت برای مردم مشهود و ملموس نخواهد بود، به عنوان مثال دیروز هم در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به قانون قبلی برگشتیم که از مطالبات عمومی بود و هم مالیات بر ارزش افزوده حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را صفر کردیم و هم مالیات واردات یکسری از کالاهای اساسی مردم را از ۹ درصد به یک درصد تقلیل دادیم اما متاسفانه هر چه این حاشیه ادامه پیدا کند فضا را غبارآلود می‌کند در نتیجه این اتفاقات مبارک برای مردم مشهود و ملموس نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه آیا استانداران و فرمانداران می‌توانند بجای نمایندگان به خوبی نمایندگان به پیگیری امور اجرایی حوزه‌های انتخابیه بپردازند، یادآور شد: ما ناظر بر حسن اجرای قوانین هستیم و همراهی ما با استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران به دو دلیل است، اول اینکه قانونی که همه آنها اجرا می‌کنند از طریق مجلس تصویب می‌شود و کسانی که باید ناظر بر حسن اجرای این قوانین باشند نمایندگان مجلس هستند و قبل از اینکه بخواهیم از ابزار نظارتی استفاده کنیم به عنوان بازوی قدرتمند دستگاه‌های اجرایی تکالیف آنها را پیگیری می‌کنیم، به طور مثال دسترسی نمایندگان به وزرا بیشتر از دسترسی فرمانداران و بخشداران و مدیران کل استان به آنها است و ما از این ظرفیت در دو موضوع استفاده می‌کنیم یکی اینکه در موضوعات کلان کشور وزرا را پاسخگو و بر نحوه عملکردشان نظارت می‌کنیم همچنین مطالباتی که برای حوزه انتخابیه و استان‌ها داریم به صورت مستقیم و بدون واسطه به گوش وزراء می‌رسانیم و دستوراتی که صادر می‌کنند را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب این مجلس را انقلابی، پویا و بانشاط دانستند به این دلیل است که ابعاد نظارتی خود را در قالبی انجام می‌دهد که در تسریع و تسهیل روند تحقق حقوق مردم تاثیرگذار بوده است کما اینکه ما تنها به تذکر دادن اکتفا نکرده‌ایم و با حضور میدانی سعی کردیم الگوی ما در مجلس در برخی موارد اجرایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باشد که خود ابتدا موضوعات را پیگیری کرده سپس دیگران را دعوت به همکاری جهت بررسی مسائل می‌کرد.

سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یازدهم، اظهار کرد: بنده از همه صاحبنظران می‌خواهم که در اقدامات این دوره از مجلس تامل کنند آن هم در شرایطی که با نزدیک شدن به سال انتخابات رهبر معظم انقلاب مکرر و موکد بر انقلابی بودن این مجلس تاکید فرمودند بنابراین ما هم از دولت انتظار داریم که بجای حذف این ظرفیت را تقویت کند./

پایان پیام