اتلاف عمدی مال امانی← توسط مستخدم دولت که حسب وظیفه به او سپرده شده، علاوه ←بر ضامن مالی← در حکم اختلاس است.

اتلاف و مفقود کردن غیرعمدی ←آن در حکم← تصرف غیرقانونی و استعمال عمدی آن← تصرف غیرقانونی است.

اختلاس جرم علیه اموال است و موضوعش مال است اعم از منقول و غیرمنقول. اعم از اموال دولتی یا اموال اشخاص.

مشروعیت داشتن یا نداشتن مال، از اهمیت برخوردار نیست.

مرتکب اختلاس مستخدم دولت(اعم از پیمانی، رسمی، روزمزد و …)یا مستخدم سازمانهای و موسسات عمومی غیردولتی است.

سپردن اموال به کارمند غیردولتی و تصاحب آن خیانت در امانت است.

ملاک، مأمور دولت بودن در زمان سپردن مال و برداشت آن است و نه قبل یا بعد آن.

اختلاس مقید است به تحقق ضرر و نفع مرتکب یا شخص مورد نظر او شود.

مجازات اختلاس بسته به مالی است که مرتکب منتفع شده، مالک قیمت عرفی مال است و حداقل نصاب مذکور اعم است از اینکه اختلاس، دفعتا واحد باشد یا مکرر که جمع آن برای تعیین مجازات حساب می شود.

در اختلاس توأم با جعل، مجازات اختلاس شدیدتر می شود و تعدد نیست اما← اگر یک نظامی در ارتباط با وظایف خود مرتکب اختلاس توأم با جعل شود مجازات اختلاس و جعل جمع می شود. گفتنی است اختلاس با استفاده از سند مجعول مصداقی از تعدد معنوی است.

همچنین جعل و استفاده از سند مجعول و شروع به اختلاس موجب ←تحقق تعدد مادی بین جعل و استفاده از سند مجعول و جمع مجازات آن با شروع به اختلاس می شود.