اصل یكصد و پنجاه و ششم

قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌‏كند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع

۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین

۴- كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌‏نماید كه عالی‏ترین مقام قوه قضائیه است.

اصل یكصد و پنجاه و هشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یكصد و پنجاه و ششم

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل یكصد و شصتم

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‏‌كند انتخاب می‏‌گردد.

رئیس قوه قضائیه می‏تواند اختیارات تامّ مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌‏شود.

اصل یكصد و شصت و یكم

دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‏هایی كه طبق قانون به آن محول می‏شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می‏كند تشكیل می‏‌گردد.

اصل یكصد و شصت و دوم

رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سِمَت منصوب می‏‌كند.

اصل یكصد و شصت و سوم

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌‏شود.

اصل یكصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی‏توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سِمَتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلّی كه قانون تعیین می‏كند صورت می‏‌گیرد.

اصل یكصد و شصت و پنجم

محاكمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاه‏ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‏‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند.

اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌شود.

اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصل یكصد و هفتاد و یكم

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌‏وسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‏گردد.

اصل یكصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می‏‌شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یكصد و هفتاد و سوم

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.

اصل یكصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‏‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏‌كند.